الباب الثالث: الإسلام والمرأة:
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن
المرأة:
(1) الرجال قوامون على
النساء:
يتخذ هؤلاء الشرذمة الضالة من قول – الحق تبارك وتعالى -
{ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ} (1)
يتخذون منه حجة ودليل على أن الإسلام قد جعل للرجل سلطانا على المرأة،
بل ويذهبون إلى أن تلك الآية دمية في يد الرجل، وسوط يستخدمه لإلهاب و لإرهاب
المرأة وبذلك من وجهة نظرهم يكون الإسلام قد أهدر كرامة و إنسانية المرأة، وربما
يسير على نفس ذلك الزعم الخاطئ بعض أدعياء العلم والمتحلين بالجهل من المسلمين،
فيتخذوا من الآية دليلا يبالغون من خلاله في الإساءة إلى النساء بصفة عامة،
وزوجاتهم بصفة خاصة.
وبذلك يكونوا شرا على الإسلام من ادعاءات الأفاقون والمفترون على
الإسلام من المستشرقين، حيث أنهم في نظر العامة مسلمين، ويمثلون الإسلام قولا وعملا، وبذلك يكونوا أصدق دعاه ( عن غير قصد
منهم ) لتشويه صورة الإسلام المفترى عليه.
جاء في كتاب أسباب النزول أن سبب نزول أيه: {ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ
عَلَى ٱلنِّسَآءِ}
ما رواه مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع ، وكان من النقباء ، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وهما من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه
فلطمها ، فانطلق أبوها معها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أفرشته
كريمتي فلطمها ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لتقتص من زوجها . وانصرفت مع
أبيها لتقتص منه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ارجعوا ، هذا جبريل - عليه السلام - أتاني .
وأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أراد الله خير " ،
ورفع القصاص .
وقبل أن نستعرض لما جاء في الآية الكريمة، والمعنى الذي تدل عليه، نود
أن نذكر بادئ ذي بدء كما أوضحنا فيما مضى من الصفحات أن الإسلام قد أعطى المرأة
الكثير من الحقوق، التي لازالت أغلب النساء تلهث وراءها في العصر الحديث، فضلا عن
أنه حقق لها المساواة الكاملة مع الرجل في كافة شئون الحياة عامة، وشئونها خاصة،
حيث أنه أعطاها أهلية كاملة وغير منقوصة أو مشروطة في كل شيء.
والآن تعالين بنا نرى ما جاء في الآية الكريمة وهل هو مخالف للواقع ؟!
أم لا ؟! وفي البداية نُكمل المعنى المتشابك في الآية حيث قال تعالى: { ٱلرِّجَالُ
قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ }
فالقوامة هنا تُعني أن:
الرجل قيم على المرأة، أي أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدبها
إذا اعوجت، وفي نفس الوقت هو راعيها، وحاميها والمدافع عنها، فذلك معنى القوامة
والمقصود منها وبها.
إلا أن – الحق تبارك وتعالى –
لا يذكر تلك القوامة دون ذكر السبب، والعلة التي من أجلها جعل القوامة في يد
الرجال على النساء، فقد ذكر – سبحانه – العلة في ذلك وحددها في:
- { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ}
- {وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ}
- {فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّه}
فتلك هي العلة لتلك القوامة،
فتعالين بنا نناقشها ونرى:
(أ) التفضيل:
فالرجل له امتياز واقتدار ( غالبا ) في العقل وقوة السياسة، وحسن
التدبير،وزجر أفراد العائلة، وردعهم عن فساد الأخلاق، وقيادتهم نحو طريق الصلاح، والوصول
إلى السعادة، هذا فضلا عن أنه مميز في التركيب الجسماني والعضلي، وهذا التميز ليس
به ما يضر بالقضية الأساسية، ألا وهي المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك لأن مساواة
الرجل والمرأة في الإسلام ( كما أوضحنا من قبل ) تقوم على أساس ثابت ألا وهو
المساواة في الحقوق والواجبات، فبالقدر الذي يُفرض فيه على المرأة شيء من الواجبات
يقابله ما يساعدها على النهوض به من الحقوق،وبالنسبة للرجل فالبقدر الذي يُفرض له
من الحقوق يقابله من الواجبات الملقاة على عاتقه بما يعدل تلك الحقوق، وقد يربو
عنها.
الرجل والمرأة سواء بسواء في كل شيء، وأن النساء لهن ما للرجال،
وعليهن ما عليهم بالمعروف، ثم يمتاز الرجال بدرجة هي القوامة، التي ثبتت لهم
بتكوين الفطرة، وتجارب التاريخ، وهذه الدرجة التي مُيز بها الرجل ليس فيها ما يخل
بالمساواة بينه وبين المرأة، لأن هذه الدرجة في الحقوق يقابلها درجات في الواجبات
الملقاة على عاتقه، وهذا ما وضحه الحق تبارك وتعالى في العلة الثانية لجعل القوامة
في يد الرجال، والتي تتمثل في:
(ب) الإنفاق:
وهو العلة الثانية في جعل القوامة في يد الرجال، وليس النساء، فالمرأة
سواء كانت بنت أو زوجة غير مكلفة بشيء من الإنفاق، فقبل الزواج هي تحت رعاية
وليها، سواء كان أبيها أو أخيها، وبعد الزواج هي تحت رعاية الزوج يُنفق عليها، ولا
تطالب بشيء من الإنفاق، حتى وإن كانت تمتلك القدرة في ذلك، فالرجل هو الذي يقدم:
المهر والنفقة والكسوة، والسُكنى للزوجة والأولاد، وعليه يقع عبء النفقة على جميع
الأسرة، ولا يقع على المرأة أية مسئولية تجاه ذلك.
فإن هي أنفقت فذلك فضل منها، دون تكليف لها أو عليها فالمرأة غير
مكلفة بشيء من الإنفاق على الإطلاق، وقد سبق الحديث في ذلك عند الكلام عن النفقة
في تكريم الإسلام لإنسانية المرأة، من أنه لم يطالبها بشيء من الإنفاق وجعل نفقتها
على وليها، أو زوجها قال تعالى: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ
وُسْعَهَا }(2)
(ج ) قانتات حافظات:
أي مطيعات لأزواجهن، ويحفظنه في غيبته في نفسها، وماله، وولده فقد قال
- صلى الله عليه وسلم – ( خير النساء
امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا رغبت عنها حفظتك في نفسها
ومالك )(3)
وقوله – صلى الله عليه وسلم –
( إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل
لها أدخلي الجنة من أي الأبواب شئت )(4)
فالتشريع الإسلامي قد أباح للمرأة الخروج للسعي والعمل، ولكنه مع ذلك
يوضح لها أن بقائها في منزلها، ورعايتها لأسرتها وأطفالها، ثم طاعتها لزوجها أفضل
من ذلك السعي والعمل، والخروج من المنزل، وترك لها حرية الاختيار، وفوق ذلك وضح
لها طريق الخلاص، والنجاة، وأنهما متعلقان
بطاعتها لزوجها، الذي جعله – الله سبحانه و تعالى – مسئولا عنها في كافة
أمورها ما دق منها وما عظم فيها، وهو في نفس الوقت مكلف بالسعي والعمل، والكد من
أجل توفير ما تتطلبه الأسرة، وبذلك تُصبح قوامته أمر طبيعي ونتيجة حتمية
لذلك.
(د) بالعقل:
وليس معنى ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة، فلرب امرأة صالحة قانتة
حافظة للغيب أفضل من كثير من الرجال، فإذا كان الرجل سكيرا عربيدا محرضا لامرأته
على الفساد، مهملا في عمله، فهل ذلك الرجل يكون قواما أو قيما على امرأة صالحة
قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله؟!
وإذا كان الرجل كسولا تعسا يستمرئ أن يعيش عالة على زوجته، التي تنفق
عليه من كدَّها أو من مال ورثته عن أهلها، فهل من حق ذلك الرجل أن يكون قواما أو
قيما عليها؟!
فمثل هذه الشرائح قد فقدت معنى الرجولة، وبالتالي فقدت حقوقها معها.؟!
فليس المقصود بأن القوامة في يد الرجل تعني أن يكون ديكتاتور، أو حاكم
بأمره، لا يُرد له قول، فهذا الفهم لا ينسجم مع الطبيعة الإسلامية العامة، وطبيعة
مبادئها، التي تعتمد وتقوم على العدل والشورى في كل الأمور، وفي سائر العلاقات.
فالفضل في الآية ليس فضلا باعتبار كل فرد، ولكنه فضل باعتبار جنس في
مجموعة، ليس من ناحية أصل الخلقة، وإنما من ناحية التبعة التاريخية، والاجتماعية
الملقاة على عاتقه، وهو فضل تكليف، وليس فضل تشريف، وإذا لم يؤد الرجل حق ذلك
الفضل، انقلب وبالا عليه، فعجز المرأة عن الكسب يُغتفر لعدم تكليفها بالإنفاق، أما
عجز الرجل فلا يُغتفر لأنه الأساس في الإنفاق.
(هـ) بالعلم:
لقد أثبت العلم الحديث أن هناك فروقا بين الرجل والمرأة في:
· التكوين الجسماني.
· الحيض وأثره.
· اختلاف الأنسجة.
· الدماغ.
· مقاومة الأمراض.
وأكد العلم الحديث أخيراً وَهْمَ محاولات المساواة بين الرجل والمرأة،
وأن المرأة لا يمكن أن تقوم بالدور الذي يقوم به الرجل:
- أثبت الطبيب (د.روجرز سبراي) الحائز على جائزة نوبل في الطب -وجود
اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة، الأمر الذي لا يمكن معه إحداث مساواة في
المشاعر وردود الأفعال، والقيام بنفس الأدوار.
- أجرى طبيب الأعصاب في جامعة (بيل) الأمريكية بحثاً طريفاً رصد خلاله
حركة المخ في الرجال والنساء عند كتابة موضوع معين أو حل مشكلة معينة، فوجد أن
الرجال بصفة عامة يستعملون الجانب الأيسر من المخ، أما المرأة فتستعمل الجانبين
معاً.
وفي هذا دليل - كما يقول أستاذ جامعة بيل - أن نصْفَ مُخِّ الرجل يقوم
بعمل لا يقدر عليه مُخُّ المرأة إلا بشطريه.
وهذا يؤكد أن قدرات الرجل أكبر من قدرات المرأة في التفكير، وحل
المشكلات.
- اكتشف البروفيسور ريتشارد لين من القسم السيكولوجي في جامعة ألستر
البريطانية حيث يقول:
(إن عدداً من الدراسات أظهرت أن وزن دماغ الرجل يفوق مثيله النسائي
بحوالي أربع أوقيات).
وأضاف لين: (أنه يجب الإقرار بالواقع، وهو أن دماغ الذكور أكبر حجماً
من دماغ الإناث، وأن هذا الحجم مرتبط بالذكاء).
وقال:
(إن أفضلية الذكاء عند الذكور تشرح أسباب حصول الرجال في بريطانيا على
ضعفي ما تحصل عليه النساء من علامات الدرجة الأولى).
ولا ننسى أن الله- سبحانه وتعالى - أخبرنا في كتابه بالاختلاف بين
الجنسين على وجه العموم فقال-عز وجل -: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى) (5)
وهذا ما نتناوله باستفاضة بإذن الله تعالى: في الباب السابع: نصائح
للمرأة : رابعا: مسائل لابد منها. تحت عنوان (7)
العلم والفرق بين الرجل والمرأة.
فطبيعة المرأة يغلب عليها إرهاف العاطفة، وسرعة الانفعال، وشدة
الحنان، ولقد غلبت هذه الصفات في طبيعة المرأة، لكي تتمكن من أداء وظيفتها
الرئيسية المتعلقة بالأمومة و الحضانة، ومادامت هذه الصفات هي الأصل في طبيعة
المرأة، فمن اليسير أن تغلب عليها، إذا ما كانت القوامة في يدها، أما الرجل فيغلب
على طبيعته الإدراك والفكر، وهما قوام المسئولية، وهذا ما توصل إليه العلم الحديث
بعد ما أثبته القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان.
فإذا ما أضفنا إلى ذلك المسئولية المادية والأدبية أدركنا لما كانت
القوامة في يد الرجال دون النساء، فالقوامة في يد الرجال أمر طبيعي، لا مناص عنه،
فمنذ فجر التاريخ، والرجال هم الذين يتحملون التبعة والمسئولية، فلم نسمع عن جيش
كامل العدد من النساء!
ولم نسمع أن حكام العالم جميعهم سواء في الدول المسيحية أو اليهودية
أو الملحدة كانوا من النساء!
أو أن السلطة كانت قديما أو أصبحت حديثا في يد النساء !
فمال زال الرجال هم الذين بيدهم مقاليد الأمور كقاعدة عامة، وأن كل ما
فعله الإسلام أنه أرسى ذلك المبدأ، الذي كان ولا زال مستعملا في جميع أرجاء العالم
من أقصاه إلى أدناه، بل إن الإسلام زاد على ذلك المبدأ ما يحفظ للمرأة آدميتها
وكرامتها وإنسانيتها.
أختاه: بعد أن استبان لنا عظم شأن القوامة، وأنها أمر يأمر به الشرع،
وتقره الفطرة السوية، والعقول السليمة - فهذا ذكر لبعض ما قاله بعض الغربيين من
الكُتاب وغيرهم في شأن القوامة؛ وذلك من باب الاستئناس؛ لأن نفراً من بني جلدتنا
لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا صدر من مشكاة الغرب.
- تقول جليندا جاكسون حاملة الأوسكار التي منحتها ملكة بريطانيا
وساماً من أعلى أوسمة الدولة، والتي حصلت على جائزة الأكاديمية البريطانية، وجائزة
مهرجان مونتريال العالمي تقول:
(إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى والمسيطر بناءً على ما يتمتع به من
أسباب القوة تجعله في المقام الأول بما خصه الله به من قوة في تحريك الحياة،
واستخراج خيراتها، إنه مقام الذاتية عند الرجل التي تؤهله تلقائياً لمواجهة أعباء
الحياة وإنمائها، واطراد ذلك في المجالات الحياتية).
- الزعيمة النسائية الأمريكية (فليش شلافي) دعت المرأة إلى وجوب
الاهتمام بالزوج والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة، وبوجوب أن يكون الزوج هو رب
الأسرة وقائد دفتها.
- وفي كتاب صدر أخيراً عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة (أجاثا
كريستي) ورد فيه قولها: (إن المرأة الحديثة مُغَفَّلة؛ لأن مركزها في المجتمع
يزداد سوءاً يوماً بعد يوم؛ فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق؛ لأننا بذلنا الجهد
خلال السنين الماضية؛ للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل.
والرجال ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً
من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج.
ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف
أننا نعود اليوم لنساوى في الجهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل وحده).
- تقول طبيبة نفسية أمريكية: (أيما امرأة قالت: أنا واثقة بنفسي،
وخرجت دون رقيب أو حسيب فهي تقتل نفسها وعفتها).
هذا ما يقول به العقلاء من أولئك القوم،وما يقول العلم الحديث في ذلك
الشأن؟!
وبالتالي يصبح الطعن في الإسلام بأنه أهدر المرأة، لما جعل القوامة في
يد الرجل، وأنه فضله عليها، أمر لا مسوغ له، وينطوي على الكثير من الكذب الصريح،
والتزييف للحقائق، والتدليس في العرض، وخلطا للأمور.
والإسلام علاوة على ذلك يوصي الرجال بالنساء خيرا فقد صح عن الرسول –
صلى الله عليه وسلم – أنه قال وهو على فراش الموت لأصحابه ( الله الله في النساء
وما ملكت أيمانكم ) وقوله – صلى الله عليه وسلم – ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم
لأهلي )
وخير ما نختتم به كلامنا عن القوامة قول المغيرة بن شعبة حيث قال:
النساء أربع ، والرجال أربع:
- رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام عليها.
- ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه.
- ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين يتناطحان.
- و ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يغلمان. (6)
فالقوامة مع الذكر سواء كان رجلا أو امرأة، والذكورة تعني: الإنفاق
والحماية والرعاية فمن قام بهذه الأمور أصبح قواما على الآخر رجل كان أو امرأة.
المراجع:
(1)
سورة النساء:
34
(2)
سورة البقرة
– 233 –
(3)
مسند الإمام
أحمد: (2/125/423/438) النسائي (6/56) البيهقي ( 7/82) الحاكم ( 2/161- 162)
(4)
ابن حبان (
4151) أبو نُعيم ( 6/308)
(5)
سورة آل
عمران: 36.
(6)
الإسلام
والمرأة: محمود بن الشريف ص 63
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق